املاک زير کشت و باغهاي بسيار وسيع و متعدد سلطنتي، تنها قادر به توليد قسمتي از نيازهاي غذايي مردم بود. بقيه محصولات، از آن دهقانان آزاد و زمينداران بزرگ بود که ماليات محصولات خود را ظاهرا بصورت ده به يک پرداخت ميکردند و اختيار بقيه برداشت با خودشان بود. در کنار اين زمينداران کوچک و بزرگ، انبوهي کشاورز بي زمين بودند که گاه، قرارداد اجاره اي با دربار امضا ميکردند و به زحمت روزگار ميگذراندند. رسم بر اين بود که زمين و مقداري بذر از ديوان به آنها داده ميشد تا ميزان حساب شده اي از برداشت محصولات خود را به ديوان پس بدهند. در ايران هنوز هم تقسيم برداشت به پنج سهم: بذر، زمين، گاو، آب و نيروي کار معمول است.کشاورز فاقد زمين و بذر و آب و گاو، فقط حق تملک يک پنجم زمين را دارد. اين شيوه قطعا از زمان هخامنشيان معمول بوده است.

در اطلاعاتي که لوح هاي ديواني تخت جمشيد درباره درآمد قراردادهاي اجاري در اختيار ما ميگذارد، به بندي اشاره ميشود که در اختيار زمينهاي خصوصي و سلطنتي بي آب و يا با آب قرار داده اند. به نظر ميرسد علاوه بر بذر، گاو و ديگر چارپايان نيز در اختيار کشاورزان گذارده شده است. با اين همه، هميشه هم محصولات بر اساس پنج سهم تقسيم نميشود. گاهي از ابتدا مشخص ميشود که کشاورز به هنگام برداشت، بايد چه ميزان از محصولات را تحويل دهد. مثلا در مورد جو، در زمينهاي آبي، ده برابر بذر دريافتي و در مورد کنجد، برنج و تخم کتان، سي برابر بذر دريافتي حق السهم پرداخت شده است.

در تسويه حسابها، گاه به مبالغ منفي بر ميخوريم. مثلا در سال 502 پ.م، در آبادي(پرميه) براي يک حق الاجاره 2230 ليتري جو، 400 ليتر کسري ثبت شده است. معمولا اين کسريها را در سالهايي که محصولات زمين بهتر بوده، باز پس ميگرفتند. ظاهرا اين مقدار اضافي از طرف ديوان به صورت قسط بدهي محاسبه شده است. در برخي از حساب رسيها، بخش معيني براي دريافتهاي اضافي به چشم ميخورد. از اين گزارشها، وقتي تعداد زيادي براي يک سال معين در دست باشد، پي ميبريم که آن سال بايد وفور نعمت و سال بازپرداخت ديوان بوده باشد.

روي هم رفته، ديوان اداري هخامنشي با مسئله اجاره داري زمين، بسيار ملاحظه کار تر از بابليها رفتار ميکرده است. در بابل، بانک معروف (مورشو) که حق انحصاري دريافت تمامي اجاره املاک سلطنتي، قناتها و گاوهاي شخم زني را در اختيار داشت، مطلقا صبر و ملاحظه کاري ديوان اداري تخت جمشيد را نشان نميداد. به کسري پرداختها، جريمه هاي سنگيني تعلق ميگرفت که بيش از همه، خرده مستاجرها را تحت فشار قرار ميداد. کارمندان مالياتي در تحويل بذر و دريافت محصولات تعيين شده، نظارت داشتند. در صورت حسابها، معلوم است که زمين متعلق به اشخاص يا در زمره املاک سلطنتي است و چاپايان لازم را کدام طرف تامين کرده است. به اين ترتيب، قراردادهاي اجاري، منبع درآمدي مطمئن براي سازمان ديوان اداري بود که حقوق هزاران کارمند و کارگر را تامين ميکرد.

منبع: کتاب از زبان داريوش